استمهال تسهیلات کشاورزان را پیگیری میکنیم/اعتبار ویژه برای قنوات
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۳۹۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد صبح جمعه در دومین روز سفر هیئت دولت به استان یزد، وزیر جهاد کشاورزی در جمع کشاورزان شهرستان مروست حاضر شد و با بیان اینکه کار کشاورزی سختی و مشکلات خاصی دارد اظهار کرد: کار کشاورزی شغلی است که خداوند رزق مردم را از طریق آنها به دست مردم می رساند.
وی ادامه داد: در شرایطی که دنیا دچا مشکل شده است، در ایران هیچ کمبودی نداشتیم اما کشاورزان به دلیل ذات کار کشاورزی مشکلات بسیار را تحمل کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساداتی نژاد با اشاره به یکی از بلاهایی که کشاورزان با آن درگیر هستند، بیان کرد: باید کمیته ای در منطقه مروست مستقر شود و با تعامل با استانهای دیگر که در زمینه مشکلاتی نظیر سرمازدگی اقدامات خوبی داشته اند، بتوانیم در این زمینه مقابله کنیم و در کنار آن نیز بحث استمحال تسهیلات کشاورزان را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه باید برای مقابله با سرمازدگی تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شود، اظهار کرد: سهمیه سوخت مناسبی برای مقابله با سرمازدگی در امسال به کشاورزان اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: در زمینه برق چاه ها و هزینه های آن و حفر چاه ها و دامدار کارت را نیز برای استان یزد با جدیت پیگیری می کنیم تا کشاورزان مروستی و عشایر این مناطق بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ساداتی نژاد عنوان کرد: برای کشاورزان دچار آسیب دیده نیز در جلسه هیات دولت که امشب در یزد برگزار خواهد شد، مصوباتی خواهیم داشت و اعتبارات ویژه ای نیز برای احیای قنوات در نظر خواهیم گرفت.
کد خبر 5680985منبع: مهر
کلیدواژه: یزد سید جواد ساداتی نژاد دومین سفر رئیس جمهور به یزد جهاد کشاورزی یزد بارش برف بوشهر کرمانشاه اردبیل تبریز برف روبی دومین سفر رئیس جمهور به یزد تعطیلی مدارس خبرگزاری مهر برف و کولاک مشهد همدان گرگان ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.